طلال الجري لـ «الأنباء»: العقار السكني متماسك.. رغم ارتفاع الفائدة

عضو مجلس إدارة «الغرفة» أكد أن بيت العمر يمثل حاجة مستمرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين وسط شحّ الأراضي

الجمعة 2022/10/7

المصدر : الأنباء

طارق عرابي

قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت طلال خليفة الجري، إن كثيرا من المستثمرين العقاريين تحولوا من القطاع «الاستثماري» إلى «السكني»، وذلك للاستفادة من عوائد إيجارية بتكلفة أقل من خلال شراء قسائم وتحويلها إلى شقق واستديوهات وإعادة تأجيرها دون مراعاة خصوصية المناطق النموذجية وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

وأشار الجري في لقاء مع «الأنباء» إلى أنه من الطبيعي أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى هبوط أسعار العقار، لم يكن لهذا الارتفاع أي تأثير يذكر على العقار السكني كونه مازال يمثل حاجة مستمرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين، ناهيك عن الشح الحالي في الاراضي السكنية.

طلال خليفة الجري

هل ترى أن السكن الخاص اصبح يشكل ملاذا آمنا للمستثمرين العقاريين؟

٭ بالتأكيد، حيث رأينا بالفعل تحول الكثير من المستثمرين من الاستثمار في القطاع الاستثماري إلى «السكني»، إذ باعوا عقاراتهم الاستثمارية ليشتروا قسائم سكنية، ويعيدوا بناءها وتحويلها إلى شقق واستوديوهات بدون مراعاة الجيران والخدمات المقدمة للمنطقة، والتي أصبحت لا تتماشى مع الاعداد المتزايدة من السكان.

وفي نهاية الأمر، المستفيد الوحيد من ذلك كله هو المستثمر الذي اصبح يتملك العقار السكني بقيمة أقل بكثير من قيمة العقار الاستثماري، ويحقق عوائد تأجيرية قريبة جدا من مردود العقار الاستثماري، والاستفادة في الوقت نفسه من انخفاض تعرفة الكهرباء والماء في العقار السكني والتي لا تزيد عن 2 فلس للكيلو واط، مقارنة بـ 38 فلسا للكيلو واط الواحد في العقار الاستثماري، ولذلك تحول المستثمرون والمضاربون من «الاستثماري» إلى «السكني»، إضافة إلى أن كثرة المخالفات شجعت على تحويل المناطق النموذجية والسكنية إلى مناطق تأجيرية.

هل أثر ذلك الأمر على التركيبة السكنية في المناطق النموذجية؟

٭ أدى اتساع نشاط التأجير في السكن الخاص إلى اختلاف في التركيبة الاجتماعية للمناطق السكنية، خاصة بعد أن اختلطت الأمور ببعضها، وذلك بسبب اختلاف العادات والتقاليد، حتى أصبح الجار لا يعرف جاره، وتباعدت الأسر الكويتية عن بعضها البعض، إذ دخل تلك المناطق أشخاص من جنسيات مختلفة بعادات متباينة قد لا تتماشى مع الطبيعة الخاصة للمجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده.

ويجب أن ننتبه إلى أن هناك فرقا بين العائلات الكويتية التي تسكن المناطق السكنية وبين الجنسيات الاخرى التي بدأت تتغلغل في هذه المناطق، خاصة وأن هناك أبعادا سلبية لدخول عادات وتقاليد جديدة في المناطق السكنية قد تؤثر على عادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ والمتماسك.

ولك أن تتخيل أن بيوتا مؤلفة من أدوار متعددة في مناطق السكن الخاص وقد تم تقسيمها إلى شقق صغيرة وستوديوهات، حتى أن بعض هذه البيوت اصبحت تضم 40 و50 ستوديو، وأن هذه البيوت أصبحت تسكن من قبل جنسيات متعددة، ما جعلها ظاهرة بحاجة إلى حلول عاجلة.

هل ترى ان الارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة سيكون له أثر على أسعار السكن الخاص؟

٭ من الطبيعي أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى هبوط أسعار العقار، لكن ما لاحظناه في الكويت مختلف تماما، حيث شهد العقار الاستثماري انخفاضا طفيفا جدا في أسعاره، بينما لم يكن لهذا الارتفاع أي تأثير يذكر على العقار السكني، لسبب بسيط، وهو أن السكن الخاص مازال يمثل حاجة كبيرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين، ناهيك عن الشح الحالي في الاراضي السكنية، كما أن ظاهرة الاستثمار في السكن الخاص هي ما تجعل القطاع السكني متماسكا وغير قابل للتأثر بالعوامل الاقتصادية الاخرى.

تعرف وأطلب خدماتنا واستشاراتنا والدورات للشركات والمكاتب العقارية والعقاريين